واگر صغير باشد مشكل است يا احتمال آنكه صغير باشد نيز مشكل است وأين نظير اين است كه اين
مال بر فرض اين كه مال زيد باشد يقين دارد برضاي أو واگر مال عمرو باشد يقين ندارد پس در اين
صورت تصرف جايز نيست ( سؤال 38 ) خونى كه از فرو رفتن خارى يا فصد ونحو ان باشد خون
جروح است يا نه ( جواب ) بلى خون جروح است لكن در فرور فتن خار بايد زخم معتد به باشد نه
مطلقا پس ما دام لم يبرء وهو سائل معفو است ( س 39 ) اذن پدر وجد در تصرف مال صغير مشروط
بعدالت است يا نه ( ج ) اگر چه از بعضي مثل سلار وفخر المحققين نقل شده است اشتراط عدالت واز بعضي
توقف در مسألة لكن أقوى عدم اشتراط است بلى شرط است كه امين باشد پس اگر معلوم يا مظنون
باشد اضرار ايشان بان صغير حاكم منع مىكند ايشان را از تصرف واما عند الشك في الحال پس تصرف
انها نيز نافذ است وواجب نيست فحص از حال ايشان على الأظهر والله العالم ( سؤال 40 ) طفل
صغير بمباحات أصلية ونثار عرس وأمثال ذلك را بحيازت مالك مىشود مثل اين كه هيزم وعلف جمع
نمايد ونثار را اخذ نمايد باذن ولى يا بدون اذن وأيا بعد يد أو دليل بر ملكيت است يا نه واگر غير ولى طفل
صغير را الت از براي حيازت واخذ مباحات قرار بدهد بدون اذن ولى مال كدام يك از ايشان مىشود
( جواب ) بلى اگر مميز باشد بحيازت مالك مىشود بر هر دو تقدير ويد أو نيز دليل بر ملكيت است
واگر غيرى بدون اذن ولى أو را الت قرار دهد پس اگر انطفل غير مميز است ان غير مالك مىشود
بعد از حيازت واخذ خودش وبايد اجرت انطفل را بدهد واگر مميز است مسألة مبتنى است بر اين كه
ايا در حيازت قصد ملكيت معتبر است يا نه وعلى الثاني ايا قصد غير مضر است يا نه وأقوى در ان
اين است كه قصد أصل حيازة معتبر است پس اگر جمع كنند لا بقصد الحيازة بلكه از روى لعب
يا از براي اين كه مكان را فارغ كند ونحو اينها مالك نمىشود وچون قصد حيازة نكرده وأين مثل اين
است كه در التقاط بر دارد از براي اين كه به بيند چه چيز است مثلا در اين صورت صدق التقاط
نمىكند وهم چنين اگر با پاى خود آن را دور كند از راه مثلا واما قصد ملكيت پس معتبر نيست بلكه
بعد از صدق حيازة وقصد ان مالك مىشود بلى اگر قصد غير كند پس اگر ان غير أو را وكيل
كرده است يا امر كرده است يا أجير كرده است ان غير مالك مىشود نه أو واگر فضولا قصد غير
كند با فرض اين كه قصد حيازة را حقيقة كرده است پس بعيد نيست ملكيت خودش چرا كه
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 320
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٣٢٠