واگر معلوم نباشد كه لحاظ چه كرده است مشكل است مگر آنكه عبارت اذن أو ظهور در اطلاق داشته
باشد ( س 33 ) شخصي كه بعضي از أموال أو حرام است مالي بعنوان هبه يا قرض بكسى مىدهد ومحتمل
است كه از حرام باشد مثل سارقين وغاصبين وظلام يا اين كه أموال أو محصور باشد وأين از أطراف شبهه
محصوره باشد محكوم بحليت است بواسطة يد أو يا نه وأيا يد مسلم با يد كافر فرق دارد يا نه وأيا حفص لازم
است يا نه ( ج ) واجب نيست اجتناب وظاهر عدم فرق است ما بين مسلم وكافر وفحص هم لازم نيست
اگر چه أحوط است لكن اينها در وقتي است كه خود ان شخص معينا بعضي از ان أموال را بدهد واما
اگر اذن بدهد در برداشتن وحال آنكه بردارنده علم اجمالي دارد جائز نيست كما اين كه اگر معلوم باشد كه
ان أموال نزد خود انشخص نيز مشتبه است واز باب شبهه محصوره است تصرف جائز نيست على الظاهر
( سؤال 34 ) شخصي مالي در نزد زيد دارد وزيد مالي بان شخص مىدهد كه محتمل است كه مال
خودش باشد ومحتمل است كه زيد از مال خود بذل وعطاء نموده باشد وبر تقديرى كه از مال خود
انشخص باشد شبهه در ان مال است ايا بر ان شخص لازم است كه فحص نمايد كه از مال أو بود يا مال
زيد يا لازم نيست وتصرف در ان جايز است يا نه ( ج ) اگر مالي كه در نزد أو دارد بعنوان عارية يا وديعه
است ونمىتواند كه آنچه باو مىدهد بعنوان تمليك از مال خودش است يا بعنوان رد وديعه يا عارية در اين
صورت بر فرض آنكه مالي كه در نزد أو دارد جايز التصرف نباشد حلال نيست تصرف در ان چون
حليت توقف دارد بر عنوان تمليك وان معلوم نيست بلكه اگر معلوم باشد كه از مال خود مىدهد
لكن معلوم نباشد كه بچه عنوان داده از تمليك يا وديعه تصرف در آن جائز نيست واگر مالي كه در نزد أو
دارد از قبيل قرض يا ثمن مبيع باشد باين معنى كه ان مال را باوصف اين كه حرام يا مشتبه بوده باو
تمليك كرده وحال مىداند كه در ميانه أموال أو موجود است ومالي كه باو مىدهد نمىداند ان مال است
يا مال خودش در اين صورت هم جواز تصرف بي اشكال نيست مگر آنكه انشخص هم بداند حرمت اين
مال را كه در اين صورت تصرف جائز است چون از قبيل اين است كه مالي حلال دارد وحرامي
وقدري از مال را باو بدهد ونداند كه مال خودش است يا مال غير پس تصرف أو محمول بر صحت است
بخلاف صورت أولى كه چون جاهل بحال است حمل بر صحت نمىشود ويد أو هم باين حال كه معلوم
است كه بر مال خود وغير هر دو است ثمر ندارد واز اين باب است ان صورتي كه معلوم باشد اشتمال
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 317
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٣١٧