غير الحرم ان لم يرض المالك واگر قائل شديم بعدم جواز اخذ ان پس حكم بضمان اظهر است چون
يد أو بر اين تقدير از أول عاديه بوده است اگر چه بعد بحكم شرع واذن شرعي تصدق كرده است بلكه
در جواهر فرموده ينبغي الفطع بالضمان بناء على هذا القول وعلى اى حال أقوى ضمان است مطلقا
واز آنچه ذكر شده معلوم شد ضعف قول بعدم ضمان چنانچه منقول است از شيخين وجماعتى بلكه در نافع
اسناد بأشهر داده است ودريع آن را أرجح دانسته قال ولو تصدق بعد الحول فكره المالك فيه قولان
أرجحهما انه لا يضمن لأنها أمانة وقد دفعها دفعا مشروعا وهم چنين معلوم شد جواب از دليل ان كه دريع
اشاره فرموده چرا كه مجرد امانت بودن واذن شرعي در تصدق منافاة با ضمان ندارد بعد از وجود
دليل چنانچه ذكر شد واما دويم پس اگر چه اسناد بمشهور داده اند عدم وجوب رد عين را بعد از تملك
با فرض اين كه بر ملك أو باقي باشد بلكه از ايضاح وتنقيح نقل اجماع شده است وهو مقتضى اصالة اللزوم
في الملكية بعد فرض تحققها واستصحاب بقاء العوض الذي هو المثل أو القيمة في ذمته الا اين كه مستفاد
از جمله از اخبار وجوب رد آن است حتى بعد از تملك منها قول الصادق ع في خبر أبى خديجة ينبغي له ان يعرفها
سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها اليه والا كانت في ماله فان مات كافت ميراثا لولده ولمن ورثه فإن لم يجى
لها طالب كانت في أموالهم هي لهم ان جاء طالبوها دفع وها إليهم پس از انها معلوم مىشود كه ملكيت
ان متزلزل است وبنابر مختار واجب است بر مالك قبول ان ونمىتواند مطالبه عوض كند وبنابر قول
أول كه واجب نيست رد عين اگر آن را رد كند ايا واجب است بر مالك قبول ان يا نه وجهان از اين كه
مفروض اين است كه مال أو عوضى است كه در ذمه ملتقط است واز اين كه خود عين أقرب بحق
مالك است از عوض ان واظهر وجه ثاني است لا لمجرد ما ذكر من القربية بل لما تقرر في محله من أن الثابت
في الذمة في الغرامات التي ما نحن فيه نظيرها هو المثل حتى في القيمات بل نفس العين وانما يعطى القيمة عوضا
عنها ولذا المختار عندنا ان المدار على القيمة يوم الدفع بمقتضى القاعدة فنفس العين أولى من قيمتها اين در وقتي
است كه ان عين قيمتي باشد واما اگر مثلي باشد پس اشكالى در وجوب قبول نيست از باب اين كه خود
عين از افراد مثل است واختيار تعيين بادهنده است وما نحن فيه نظير قرض است كه اين تفصيل بعينه
در ان جارى است بلى اگر تملك بعوض در ما نحن فيه را از باب قرض وغرامات ندانستيم بلكه از قبيل
معاوضات گرفتيم مقتضاى قاعدة تعيين همان عوض وقيمت است حتى در مثليات با اغماض از اخبار
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 278
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٢٧٨