نعم لو فرض الجهل بها على كل حال اتجه المنع ، وبالجملة فإنه إذا رضي
المستأجر بذلك مع العلم بالأرض بأحد الوجوه جاز ، وأما مع الجهل مطلقا
وعدم العلم بوجه فلا ، ولو كان الماء قليلا يمكن معه بعض الزروع جاز ، لامكان
الانتفاع في الجملة ، سواء أمكن الزرع في جميع الأرض على النقصان ، أو أمكن
في بعض دون بعض ، مع الحاق ما لا يمكن فيه من الأرض بالجميع .
وكيف كان فلا بد من علم المستأجر بذلك وإلا تسلط على الفسخ للعيب ،
وأما لو كان الماء ينكشف عن الأرض تدريجا فإن الإجارة لا تصح ، لجهالة وقت
الانتفاع ، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين رضاء المستأجر بذلك وعدمه ، لأن رضاه
بعقد غير صحيح لا يوجب صحته ، لما عرفت من أن العقد باطل من حيث جهالة
وقت الزرع .
وفي القواعد قيد المنع بعدم رضا المستأجر ، فلو رضي بذلك صح ، ورد
بأن هذا إنما يتم في العيب ، فإنه يتخير بالرضاء والخيار ، لا في الجهالة التي
هو موجبة لبطلان العقد ، ولو قيل : - بالحاق هذا الفرد بما ذكر نظرا إلى إمكان
الانتفاع في الجملة - قلنا : لا ريب أن ما يوجبه انقطاع الماء تدريجا نقصان
المنفعة ، واللازم من ذلك تخير المستأجر مع الجهل ، لا الحكم بعدم الصحة ،
مع أنه قد حكم بعدم الصحة مع عدم الرضا .
وبالجملة فما نقلناه أولا أوفق بالقواعد المقررة بينهم .
قال في المسالك بعد ذكر نحو ذلك : وهذا الأحكام آتية في المزارعة على
الأرض المذكورة ، فكان ذكرها في بابها أولى من استطراد الحكم الأجنبي ، أو
التعميم ، وربما قيل : في هاتين المسألتين أن المنع مخصوص بالإجارة ، أما
المزارعة عليها فجائزة ، والفرق ابتناء الإجارة على المعلومية ، لانضباط الأجرة ،
فلا بد من انضباط المنفعة في مقابلتها ، بخلاف المزارعة ، فإن النفقة التي هي
الحصة كما كانت مجهولة ، تسومح في مقابلتها من العوض بما لا يتسامح في غيرها ،
ولا بأس به ، انتهى .
الحدائق الناضرة — صفحة 317
مساهمون: المحقق البحراني
ص٣١٧