ومنها رواية صفوان بن يحيى عمن حدثه عن أبي عبد اللَّه . قال : ليس لأحد ان يصلى ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول اللَّه عز وجل * ( « واتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى » ) * فان صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة ( 1 ) ودلالتها على عدم مشروعية صلاة الطواف الواجب في غير خلف المقام وعلى بطلانها في غيره ولزوم إعادتها خلفه تامة وان كان في استفادة ذلك من الآية غموضا الا ان المعصوم ( ع ) هو أحد الثقلين الذين لا يفترقان ابدا وهو المبين للقران والناطق به .
ومنها رواية أبى عبد اللَّه الأبزاري قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر . قال : يعيدهما خلف المقام لان اللَّه تعالى يقول * ( « واتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى » ) * عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة ( 2 ) ولا تأمل في دلالتها على لزوم إتيان صلاة طواف الفريضة خلف المقام ومجرد عدم ظهور الآية فيه لا يوجب عدم انعقاد الظهور لبيان المعصوم ( ع ) كما لا يوجب صرف ظهوره المنعقد لأن السنة شارحة للكتاب حيث قال : أنزلناه إليك لتبين للناس ما نزل إليهم : فبالسنة يتضح نطاق الكتاب لا ان إجماله ان كان فهو يسرى إلى السنة تدبر .
ومنها رواية هشام بن المثنى قال : نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى ، فذكرنا ذلك لأبي عبد اللَّه ( ع ) فقال : أفلا صلاهما حيث ما ذكر ( 3 ) وهي مطلقة من حيث الشمول للطواف الواجب والمندوب ولا ظهور لها في تعين إتيانهما خلف المقام مع اشتمال ذيلها على جواز إتيانهما حيث ما تذكر الناسي وان أمكن الرجوع إلى خلف المقام وقد تقدم دلالة رواية صفوان على عدم مشروعية صلاة الطواف الواجب فيما عدا خلف المقام و .
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 72 - الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 72 - الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 74 - الحديث - 9