شرح شافية ابن الحاجب — صفحة 4

مساهمون: رضي الدين الأستراباذي

ص٤

قوله " أحوال أبنية الكلم " يخرج من الحد معظم أبواب التصريف ، أعنى الأصول التي تعرف بها أبنية الماضي والمضارع والامر والصفة وأفعل التفضيل والآلة والموضع والمصغر والمصدر ، وقد قال المصنف بعد مدخلا لهذه الأشياء في أحوال الأبنية : " وأحوال الأبنية قد تكون للحاجة كالماضي والمضارع " الخ وفيه نظر ( 1 ) ، لان العلم بالقانون الذي تعرف به أبنية الماضي من الثلاثي والرباعي

هامش

( 1 ) هذا النظر في قول المصنف بعد مدخلا لهذه الأشياء في حد التصريف " وأحوال الأبنية قد تكون للحاجة كالماضي والمضارع والامر واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل والمصدر واسمي الزمان والمكان والآلة والمصغر والمنسوب والجمع والتقاء الساكنين والابتداء والوقف ، وقد تكون للتوسع كالمقصور والممدود وذي الزيادة ، وقد تكون للمجانسة كالإمالة ، وقد تكون للاستثقال كتخفيف الهمزة والاعلال والابدال والادغام والحذف " والحاصل أن قول المصنف " تعرف بها أحوال الأبنية " إن جعلت الإضافة فيه بيانية دخل فيه الأصول التي تعرف بها أبنية الماضي والمضارع والامر واسم الفاعل اسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل وأسماء الزمان والمكان والآلة والمصغر والمنسوب والجمع ، وخرج منه الأصول التي تعرف بها أحوال الأبنية كالأصول التي يعرف بها الابتداء والإمالة وتخفيف الهمزة والاعلال والابدال ، والحذف وبعض الادغام ، وهو إدغام بعض حروف الكلمة في بعض نحو مد وامتد وشد واشتد ، وبعض التقاء الساكنين وهو ما إذا كان الساكنان في كلمة نحو قل وبع ، وخرج منه الأصول التي يعرف بها الادغام في كلمتين نحو " منهم من ينظر " و " منهم من يقول " و " منهم من يستمع " " فما له من وال " " قل لزيد " والتي يعرف بها التقاء الساكنين في كلمتين نحو " ادخل السوق " " واشتر الكتاب " وإن جعل الإضافة على معنى اللام خرج من الحد النوع الأول والثالث ، ثم ذكر الشارح المحقق أن قول المصنف " وأحوال الأبنية قد تكون الخ " مشكل على كل حال ، وذلك أن الماضي وما ذكر معه إلى الجمع ليس أبنية ولا أحوال أبنية كما أن الادغام من كلمتين والتقاء الساكنين من كلمتين كذلك ، فلا يستقيم قوله " وأحوال الأبنية قد تكون للحاجة كالماضي والمضارع الخ " سواء أجعلت الإضافة بيانية أم على معنى اللام