ولو عدل والحال هذه إلى قضاة الجور كان مخطئا " ( 1 ) .
أقول : وفي الجواهر : نعم لو توقف حصول حقه عليه ولو
هامش
1 ) للنهي عن ذلك في النصوص المعتبرة الكثيرة كخبر أبي
خديجة ومقبولة عمر بن حنظلة وخبر أبي بصير ونحوها مما هو
مذكور في الباب الأول من أبواب صفات القاضي من وسائل الشيعة .