المسألة الرابعة
( في تتبع الحاكم حكم من قبله )
قال المحقق " قده " : " ليس على الحاكم الثاني تتبع حكم
من كان قبله " .
أقول : ليس على الحاكم الثاني تتبع حكم الأول حملا لذلك
الحكم على الصحة ، وإن جاز له ذلك سواء طلب المحكوم عليه
ذلك أو لا للأصل . وأشكل في الجواز بأن التتبع قد يظهر خطأ
الحاكم الأول ، فعليه ترك التتبع لئلا يؤدي إلى ذلك وحمل الحكم
على الصحة وانفاذه ، نعم إذا طولب بالحكم في المسألة كان عليه
الفحص والتتبع . وفيه : إن العثور على خطأ الحاكم الأول لا يوجب
القدح فيه البتة حتى لا يجوز ، إذ لا يسلم من الخطأ إلا أهل العصمة
عليهم الصلاة والسلام .
نعم لو علم بأن تفحصه سيؤدي إلى العلم بفسق الحاكم الأول
لم يجز له التتبع إلا إذا توقف عليه احقاق حق أو انجاء نفس
كتاب القضاء — صفحة 181
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٨١