بفساد عمل من أعمال وليه المتعلقة بأموره يجوز له الرد عليه ، فلو
عقد له امرأة وظهر له فساد العقد لم يقبل هذه الزوجية ، لأنه كان
وليا عليه لأن يوقع عقدا صحيحا وحيث لم يكن عقده كذلك لم يكن
عليه القبول ، وترتب الأثر على رده عندما يكون متمكنا منه .
كتاب القضاء — صفحة 184
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٨٤