وعن أخرى كالشيخ في النهاية ( 1 ) وابن زهرة ( 2 ) وجماعة من المتأخّرين ( 3 ) اشتراط ذلك بكونه من وراء الثياب ، لتقييد ما تقدّم بأخبار أُخر ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ( 4 ) ، وصحيحة أبي الصباح ( 5 ) ، وحسنة الحلبي ( 6 ) وغيرها ( 7 ) ، ونسبه في المسالك إلى المشهور ( 8 ) ، ولعلَّه أراد المشهور في الأخبار كما صرّح به في الذكرى ( 9 ) .
وذهب الشيخ في التهذيبين إلى عدم الجواز حال الاختيار ( 10 ) ، لرواية أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال « لا يغسل الرجل المرأة إلَّا أن لا يوجد امرأة » ( 11 ) وهي ضعيفة ( 12 ) ، ومع ذلك فنخصّصها بما تقدّم .
والأقوى الأوّل .
وتحمل الأخبار المفصّلة على الاستحباب ، لأنّ ما دلّ على الجواز كالصريح في الجواز بدون الثوب ، فليس من باب المطلق والمقيّد ، مع أنّها موافقة للأصل والعمومات ونفي الحرج ، سيّما وفي المقيدات اختلال واختلاف شديد يوجب
هامش
( 1 ) النهاية : 43 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 .
( 3 ) كابن إدريس في السرائر 1 : 168 ، والعلامة في المنتهي 1 : 437 ، والمختلف 1 : 408 .
( 4 ) الكافي 3 : 157 ح 3 ، التهذيب 1 : 438 ح 1411 ، الاستبصار 1 : 196 ح 690 ، الوسائل 2 : 714 أبواب غسل الميّت ب 24 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 1 : 438 ح 1414 ، الاستبصار 1 : 197 ح 693 ، الوسائل 2 : 716 أبواب غسل الميّت ب 24 ح 12 .
( 6 ) الكافي 3 : 157 ح 1 ، التهذيب 1 : 437 ح 1410 ، الاستبصار 1 : 196 ح 689 ، الوسائل 2 : 714 أبواب غسل الميّت ب 24 ح 3 .
( 7 ) الوسائل 2 : 713 أبواب غسل الميّت ب 24 .
( 8 ) المسالك 1 : 81 .
( 9 ) الذكرى : 38 .
( 10 ) التهذيب 1 : 438 ذ . ح 1415 ، الاستبصار 1 : 197 ذ . ح 694 .
( 11 ) التهذيب 1 : 440 ح 1421 ، الاستبصار 1 : 199 ح 702 ، الوسائل 2 : 707 أبواب غسل الميّت ب 20 ح 10 .
( 12 ) لأنّ في طريقها محمّد بن سنان وهو ضعيف ، وأبا خالد وهو مهمل ( انظر معجم رجال الحديث رقم 10909 ، 14190 ) .