الطويلة ( 1 ) ، ففي جملتها : « وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ بهما قبل أن تصلَّي الغداة » ( 2 ) الحديث .
والجواب عنهما يظهر مما تقدّم من عدم المقاومة ؛ وحملهما على وقت الفضيلة وعلى الاستحباب .
ومما يؤيّد المختار مضافاً إلى ما مرّ قرب حمل هذه الأخبار وبعد ما استدللنا بها .
وبالجملة الأقوى المواسعة ، والأحوط الإتيان فوراً دائراً مدار لزوم العسر والحرج .
ثمّ إنّ القائلين بالضيق بين قائل بالفساد لو صلَّى الحاضرة مضافاً إلى الإثم ، وبين مقتصر على الإثم .
ولعلّ مستند الأولين كون الأمر بالشيء مقتضياً للنهي عن ضده مع دلالة النهي على الفساد .
وهو ضعيف ، لأنّ غاية ما يدل عليه الأمر من حرمة الضد إنّما هو من باب المقدّمة ، وهو حكم تبعي من باب دلالة الإشارة ، وما نسلَّمه من باب دلالة النهي على الفساد هو المناهي الأصلية لا التبعيّة كما حقّقناه في محلَّه .
ثمّ إنّ ما ذكرناه حكم الذاكر ، وأما الناسي للفائتة إذا فعل الحاضرة وأتمّها ثم تذكَّر فتصحّ صلاته قولًا واحداً ، ولا إثم عليه .
ولو تذكر في الأثناء فيعدل إن أمكن وجوباً أو استحباباً على اختلاف القولين .
وهل العدول مختصّ بالواحدة أو يشمل ما لو كانت الفائتة متعدّدة أيضاً ؟ فيه إشكال ، والذي ظهر من الأخبار هو حكم الواحدة .
ولو قلنا به في المتعدّدة ؛ ففيما علم الترتيب يعدل إلى الأُولى ، وفيما لم يعلم فإلى ما يبدأ به أوّلًا .
هامش
( 1 ) المختلف 3 : 6 .
( 2 ) الكافي 3 : 291 ح 1 ، التهذيب 3 : 158 ح 340 ، الوسائل 3 : 211 أبواب المواقيت ب 63 ح 1 .