فات أحدهما لم يفت الأخر ( 1 ) ، فلا يخفى ضعفه لأنّ إسقاط الأذان إنّما هو من جهة العبادة .
وأما الارتزاق من بيت المال فلا بأس به ، لأنّه من المصالح العامّة للمسلمين .
هامش
( 1 ) المسالك 3 : 131 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 434
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٣٤