من حالته فيه حال العبد مع سيده في مال سيده . ومنهم من حاله فيه حال الولد مع والده في مال والده . ومنهم من حاله فيه حال الوكيل مع موكله ، بجعل كان أو بغير جعل .
( التوكل لا يصح في الإنسان على الإطلاق على الكمال )
( 93 ) والذي عليه المحققون - وبه نقول - أن التوكل لا يصح في الإنسان على الإطلاق على الكمال ، لأن الافتقار الطبيعي يحكم بذاته فيه .
والإنسان مركب من أمر طبيعي وملكوتى ، ولما علم الحق أنه على هذا الحد ،