هذه صفته ، المؤاخذة بالذنب ، ( بناءً ) على ( قول ) من يرى أن الخطاب ، الذي على غير من ليس بهذه الصفة ، منسحب . وأما ظاهر الحديث فان الله قد أباح له ما قد كان حجر عليه لأجل هذه الصفة ، كما أحل ( الله ) الميتة للمضطر وقد كانت محرمة على هذا الشخص ، قبل أن تقوم به صفة الاضطرار .
( 368 ) ثم إنه قد بينا أن من عباد الله من يطلعه الله على ما يقع منه في المستأنف ، فكيف يعزم ( هذا العبد ) على أن لا يعود ، فيما يعلم بالقطع أنه يعود ؟ ولم يرد شرع نقف عنده بان من حد التوبة المشروعة العزم في المستأنف . فلم تبق التوبة إلا ما قررناه في حديث آدم - ع - .
ثم يؤيد ذلك قوله - تعالى - : * ( ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ الله هُوَ التَّوَّابُ ) *
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 294
مساهمون: ابن عربي
ص٢٩٤