تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

( النسبة بين المأمور والآمر )

( 83 ) وإذا فهمت هذا ، وعلمت أن المأمور هو بالنسبة إلى الآمر ملك والآمر مليك ، ثم إذا رأيت المأمور قد امتثل أمر آمره وأجابه فيما سال منه أو اعترف بأنه يجيبه إذا دعاه لما يدعوه إليه إن كان المدعو أعلى منه ، - فقد صير نفسه هذا الأعلى ملكا لهذا الدون ، وهذا الدون هو ( في نفس الأمر ) تحت حكم هذا الأعلى وحيطته وقهره وقدرته وأمره : فهو ملكه بلا شك . وقد قررنا أن الدون ، الذي هو بهذه المثابة ، قد يأمر سيده فيجيبه السيد لأمره ، فيصير السيد بتلك الإجابة ملكا له وإن كان عن اختيار منه . فيصح أن يقال ( ثمة ) في السيد : إنه ملك الملك لأنه أجاب أمر عبده ، وعبده ملك له .

( ملك الملك )

( 84 ) ومن أمر فأجاب فقد صح عليه اسم المأمور ، وهو معنى