تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 750

مساهمون:

ص٧٥٠
كوههاى به عدالت را از جهت غالب شدن بر انكار منكران بر جهادها وسعى در كارها
هامش
اذ لو كان المراد منهم مطلق اولى الامر لكان الامر بالرد إليهم فى مقام رفع التنازع والتشاجر لغوا وعبثا لمكان الامر منهم بالجور والخيانة والجناية . واذا لا يحصل نفع من ذلك الارجاع بل يكون هذا ظهيرا للجائر وايقاد نار التشاجر والظلم بين المتنازعين وذلك شر واقبح تأويلا فسبحان الله عما يصفون . فعلى هذا تكون الآية دالة على وجوب كون الترافع على الرسول و اولى الامر ( الائمة المعصومين ) وعلى من نصبهم وهو الفقيه العدل خصوصا فى زمن الغيبة . و من البديهى ان العدالة فى الحاكم القاضي كالعصمة فى اولى الامر شرط فى الحكومة الشرعية . ( الرابعة ) الاية 181 فى البقرة قوله تعالى ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) . ( الترجمة ) هر كه از وارث وصيت متوفى را تغيير داده و عوض كند پس از شنيدن وثبوت امر در پيش خود وارث در صورتى كه وصيت موافق شريعت بوده باشد البته گناه كار مىباشد و معصيت ترك وصيت موصى بر گردن تغيير دهندگان است به جهت اين كه خداوند متعال گفته هاى خلق را شنوا و به اعمال آنها دانا است ( هر شخصى كه خلاف حكم الهى را به جاى آورد خداوند به حد لازم او را عذاب خواهد كرد ) . ( بدان كه ) آيه ء شريفه هر چندى كه راجع به تغيير وتبديل در امر وصيت است ولى به مقتضاى اطلاق تبديل شامل است به تبدلى كه از ناحيه ء كتمان شهادت و يا دروغ گفتن در اداى آن باشد . به طورى كه در موقع اثبات وصيت گواهان موافق واقع وطبق وصيت موصى اداى شهادت نكنند آن وقت گناه تغيير وصيت راجع به شهودى است كه در اداى
تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 750 | أبي الفتح الجرجاني / ميرزا ولي الله الاشراقي