و حمل او بر حال يا مفعول له ظاهر نيست .
و كلمه ء من در قول او ( مِنْ خِلافٍ ) ابتدائيست يعنى قطع ايدى وارجل كه از طريق مخالفت آمده باشد برين وجه كه دست راست ايشان را ببرند و پاى چپ ايشان را به طريقى كه در حد سرقة مذكور شد .
ومراد از نفى اخراج است و از ارض جنس ارض مطلقا به اين معنى كه آن را از آن شهر بيرون كنند و در هر شهرى كه قرار گيرد حاكم شرع بنويسد به ايشان كه محاربست با او مخالطه و معامله مكنيد حتى كه اگر به ديار كفر رود همين عمل كرده شود تا آن كه بميرد .
وخلافست ميان فقهاء در آن كه وجوب امور مذكور در حد محارب بر سبيل تخيير است يا ترتيب . شيخ مفيد بر آنست كه تخير است و امام مخير است ميان اقسام اربعه ء مذكوره در جميع صور محاربه از قتل واخراج واخذ مال واضافه .
وشيخ ابو جعفر بر آنست كه ترتيبى است ( 1 ) و هر يك از اقسام اربعه
هامش
( 1 ) چنانچه صريح روايت خثعمى است از حضرت صادق عليه السّلام كه گويد سؤال كردم از حكم قاطع طريق وگفتم كه مردم ( عامه ) مىگويند كه امام مخير است در كيفر قاطع طريق بهر نحوى كه مىخواهد عقوبت كند .
فرمود نه چنين است كه هر كه بخواهد بكند لكن مجازات مىكند به قاطع طريق طبق اعمال ايشان بعد فرمود هر كس قطع طريق بكند وبقتل رساند و مال هم اخذ كند آن وقت دست ورجل او بريده وبدار كشيده مىشود .
و هر كس قطع طريق كند وبقتل رساند و مال اخذ نكند آن وقت كشته مىشود .
و هر كس قطع طريق نمايد وهم اخذ مال كند بدون قتل آن وقت كشته نشود بلكه دست و پاى او بريده شود .
و هر كس قطع طريق نمايد و مال اخذ نكند آن وقت كشته نشود بلكه نفى بلد مىكنند .