ومملوك نباشد كه از مال خواجه دزديده باشد و شريك نباشد كه از مال مشترك دزديده باشد .
و جميع اين قيود معتبر است در سرقة كه موجب حد شود نزد اصحاب ما بنا بر روايات اهل بيت عليهم السلام .
و قطع در لغت بمعنى بريدن است خواه جدا شود وخواه نى ليكن مراد اينجا قطع است كه موجب فصل باشد بنا بر روايات .
و ( يد ) در لغت عبارتست از كتف تا سرهاى انگشتان .
ومراد از قطع يد نزد اصحاب ما بريدن چهار انگشت است غير ابهام از بيخ انگشتان از دست راست بر وجهى كه كف دست بماند .
پس اگر بعد از قطع يد بر وجه مذكور با ديگر دزدى كند به شرايط مذكوره پاى چپ او را بايد بريد از بيخ پاشنه بر وجهى كه پاشنه بماند .
پس اگر بار ديگر دزدى كند حبس مخلد كنند او را تا بميرد .
پس اگر در حبس دزدى كند واجب شده قتل او وبيان اين تفصيل نيز بر روايات ائمه ء هدى است عليهم السلام .
پس مراد از أيديهما يديهماست وتعدد مضاف به اعتبار مضاف اليه است مثل : ( صَغَتْ قُلُوبُكُما ) .
و وجوب حد مذكور موقوفست بر ثبوت سرقت مذكوره به گواهى دادن يا به اقرار دو نوبت .
و اما به اقرار يك نوبت رد مال ثابت شود نه حد و همچنين به سوگند خوردن مدعى با يك گواهى .
وقول او ( جزاء ) مفعول له را ( اقطعوا ) است و كلمه ء با در : ( بِما كَسَبا ) باء سببية است
تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 674
مساهمون: أبي الفتح الجرجاني
ص٦٧٤