و بعضى مفسران صيغه ء امر مذكوره را بر وجوب حمل كرده اند و اين آيت را منسوخ داشته اند به آيت ميراث و اين قول ضعيف است زيرا كه نسخ خلاف اصل ( 1 ) است و ظاهر آنست كه صيغه هاى امر مذكوره بمعنى ندبست ( 2 ) چنان كه از سعيد بن جبير مرويست كه گفت بعضى مردم مىگويند كه اين آيت منسوخ است والله كه منسوخ نيست ليكن مردم مساهله مىكنند در عمل كردن به او .
پس آيت مذكوره دالست بر استحباب دادن چيزى از تركه جماعت مذكوره را و گفتن سخن ملايم در روى ايشان خواه چيزى دهند وخواه ندهند
هامش
( 1 ) در موضوع عدم نسخ آيه ء شريفه در كتاب اثبات الآيات شرح مفصلى ايراد نموده ايم مر طالب حق را سزاست كه به آن جا مراجعه كند .
( 2 ) زيرا كه مستفاد از قسمت در جمله ء ( وإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ) قسمت تركه در ميان اولى به ميراث است .
ومراد از اشخاص حاضرين غير از اولى به ميراث هستند و با وجود اولى به ميراث اعطاء بر غير واجب نمىباشد وگر نه لازم است كه آنها به مجرد حضور اولى به ميراث باشند .
وحال آن كه اولى به ميراث اشخاص محدودند نه مطلق حضار چنانچه مىفرمايد ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) .
ومراد از اولى القربى اقرباى بعيد ميت است خواه فقير باشند يا نه و از يتامى ومساكين مطلق يتامى ومساكين خواه قريب باشند يا نه خواه فقير باشند يا نه .
ومراد از امر استحبابى تطميع بر دين وايجاد الفت بين فقراء واغنياء و رفع عداوتست و همچنين مراد از قول معروف مسالمت با فقراء است با گفتن سخنان وكناره جوئى از خشونت لهجه است تا اين كه فاصله در ميان افراد مسلمانان ايجاد نشود .