كه وارث نباشند ويتيمان كه وارث نباشند ومسكينان كه وارث نباشند پس بدهيد ايشان را از آن مال كه قسمت مىكنيد بر وارثان وبگوييد مر ايشان را سخن ملايم مشروع .
ومراد از قسمت قسمت تركه ء ميت است بر وارثان به قرينه ء سابق ولا حق آيت ومراد از جماعات مذكوره آنانند كه وارث نباشند زيرا كه وارثان را ميراث ايشان كافيست .
ومراد از رزق ايشان دادن چيزى از آن تركه به ايشان بطريق حق النظر به شرط آن كه هيچ يك از وارثان صغير نباشد ( 2 ) و حق كسى ديگر متعلق نباشد به آن تركه ومراد از قول معروف سخن ملايم است كه در روى ايشان گويند مثل عذر خواهى آن كه حق صغير است يا حق غيريست .
هامش
ومع ذلك تكفى فى بطلان العصبة صراحة آية ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) الاحزاب ) حيث انها ناصة بان الاولوية فى الارث انما تخص ببعض دون بعض .
واعلام الشيعة كالشيخ الطائفة رضوان الله عليهم قد اعطى حق البحث حول المسألة بإبطال ما تمسك به المخالفون وتثبيت ما يقتضيه الكتاب والسنة فمن اراد الاطلاع التام فعليه الرجوع بالخلاف و ساير الجوامع الفقهية .
( 5 ) چون كه ظهور خطاب متوجه بر ارباب قسمت است كه از قوله تعالى ( وإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ) مستفاد مىگردد وضمير ( فَارْزُقُوهُمْ ) و ( قُولُوا ) راجع به ايشان است وبديهى است كه خطاب متوجه بر كبار مىباشد نه بر صغار .
وعلاوه تصرف حاكمان و مؤمنين در اموال صغار در حالى كه حق ديگران به آن تعلق گرفته است جايز نيست و بنا بر اين بايد اطلاق آيه تقيد وتخصيص يابد بر اين كه مراد از اموال كه امر به اعطاى از آن گرديده اموال كبار است نه صغار واموالى است كه حق ديگرى بر آن تعلق نگرفته است .