ومراد از ازواج اينجا خواستگارانست به اعتبار ما يئول اليه بطريق مجاز مشارفه .
وقول او ( إِذا تَراضَوْا ) ظرف : ( يَنْكِحْنَ ) است يا : ( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ) وبينهم ظرف : ( تَراضَوْا ) است به اين معنى كه راضى شوند مطلقات وخواستگاران ( 1 ) به نكاح
هامش
اولياء و يا از كسان ديگرى كه مانع از ازواج زنان مطلقه مىباشند وخصوصيت به اولياء .
و يا به ازواج سابقين ندارد .
و همچنين مراد از ازواج در آيه ء ( أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ ) مطلق شوهرانست خواه به اعتبار ما كان مثل شوهرانى اولى كه طلاق داده بودند وخواه به اعتبار ما يكون مثل اشخاص ديگران كه مىخواهند با زنان مطلقه بعد از انقضاى عدت ازدواج نمايند و از اينست كه نسبت نكاح را به ضمير جمع مؤنث داده شده در قول خداى تعالى ( أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ ) .
( 1 ) اعم از اين كه شوهران اولى باشند يا اشخاص ديگران وجهت نهى از منع ازدواج همانا قطع ولايت اولياى است پس از بلوغ وحصول طلاق وعدم تسلط ديگران به زنان آزاد خصوصا مع حصول تراضى بين زن و مرد بطريق معروف و مشروع .
و اختيار تام دادن به زنان مطلقات در خصوص شوهر گرفتن چيزيست كه خداوند در خصوص آن موعظه مىفرمايد بهر كسى كه ايمان آورده است به خدا وبروز رستخيز .
وارجاع شوهر گرفتن بطريق متعارف و مشروع به زنان مطلقات پاكيزه تر است به شما ( به كسان ايمان آورندگان ) واصلح است در موضوع زناشويى وخانه دارى در جامعه ء بشرى از آن كه قهرا بدون رضاى زن وادار به زناشويى كردن با كسى كه توافق در ميان زن و مرد حاصل نشده است زيرا ازدواج بدون توافق ورضاى طرفين منجر بطلاق مبغوض خواهد شد چنانچه اكثر طلاقها در اين ازمنه ناشى از عدم ملاحظه رضاى مشروع طرفين است .
وعلتى كه خداوند نهى كرده است از منع ازدواج زنان با مردانى كه توافق وتراضى مشروع در ميان آنها محقق شده است همانا مصلحت جامعه است كه خداوند متعال عالم به آنست .
و اما كسانى كه مانع مىشوند عالم نيستند كما قال ( والله يَعْلَمُ وأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) .