وعضل در لغت حبس است وتنك گردانيدن جاى بر كسى يعنى حبس ومنع مكنيد زنان مطلقه ( 1 ) خود را بعد از انقضاء عدت ايشان از آن كه شوهر ديگر كنند ( 2 ) .
هامش
رجوع كند از اينست كه حمل به انقضاى حقيقى در آيه ء دومى به قرينه ء كلمه ء ( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ) اولى است .
و اما بنا بر اين كه خطاب راجع به خود شوهرانست آن وقت مراد از بلوغ اجل انقضاى تقريبى وتسامحى است .
ومراد از عضل حبس ومنع زنان مطلقه است از اختيار شوهر ديگرى به رجوع زوج اول در اواخر ايام عده تا اين كه متضرر بوده از اختيار ازواج محروم باشند .
و به عبارت اخرى آيه ء شريفه در مقام نهى از رجوع شوهر است در اثناى ايام عده به قصد اضرار بدون قصد رغبت به آن .
ولى آيه ء ( إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) مانع است از توجيه خطاب به ازواج .
زيرا كه تراضى با ديگران وخطبه ء نكاح در ميان زنان مطلقه واشخاص اجنبى در اثناى عده حرام است .
توجيه خطاب به اولياى زنان اولى بلكه متعين است و بنا بر اين مراد از ازواج خواستگاران مىباشند بطريق مجاز مشارفه چنانچه مصنف ره بيان فرموده است .
( 1 ) مراد از قوله تعالى ( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) نهى از عادت جاهليت است چون كه اولياى زنان در زمان جاهليت بعد از طلاق مانع از ازدواج مىشدند براى استفاده از مهريه ء آنها و يا براى اغراض ديگرى .
( 2 ) بلكه مراد از ازدواج شوهران طلاق دهندگانست ومراد از تراضى توافق به ازدواج به عقد جديد است با شوهران اولى و بنا بر اين خطاب راجع به اولياء زنانست در قوله تعالى ( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ) چنانچه جمعى گفته اند بلكه مقتضاى تحقيق خطاب در كلمه ء ( إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ) و در كلمه ء ( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ) راجع بعموم مكلفين است وازواج واولياء از جمله ء مكلفين هستند و بنا بر اين نهى در آيه ء ( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ) شامل بهر كسى است از ازواج و از