ومراد از تراجع زوج وزوجه تناكح ايشانست به عقد جديد ( 1 ) .
ومراد از ظن ايشان اقامت حدود خداى تعالى را آنست كه اعتقاد راجح داشته باشند تا آن كه اداى حقوق واجبه زوج وزوجه بر يكديگر خواهند كرد .
ليكن ذكر اين شرط از جهت اهتمام است بشأن او نه آن كه مناكحه ايشان صحيح نباشد بدون اين شرط چنان كه مقرر است نزد اصحاب .
ومخفى نيست كه آيت مذكوره دالست بر آن كه زن مطلقه بطلاق ثالث حلال نشود بر زوج مگر به تحليل و آن نكاح دوام بالغ مسلم است او را با دخول در قبلش و طلاق او به انقضاى عدت .
ليكن اين حكم مخصص است بما عداى طلاق نهم بعد از دو نكاح و دو تحليل و دو طلاق ثالث در طلاق عدت .
زيرا كه زوجه مطلقه ء بعد از اين طلاق ثالث كه نهم طلاق عدت است حرام مؤبد مىگردد چنان كه اصحاب تصريح نموده اند بنا بر روايات صحيحه ء معتبره .
الاية التاسعة قوله تعالى فى سورة البقرة ايضا : ( وإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ ( 2 )
هامش
( 1 ) به جهت انقطاع علقه ء زوجيت به خروج عده خصوصا با تحقق نكاح زوج ديگر و با اين حال مراجعه بدون عقد مساوق زنا است .
( 2 ) مراد از بلوغ اجل انقضاى تقريبى عداى ايشانست خواه با اقراء باشد وخواه با اشهر وخواه به واسطه ء وضع حمل نه اين كه انقضاى حقيقى است چون كه پس از انقضاى حقيقى حق امساك مرتفع مىشود واطلاق بلوغ از باب مسامحه است به قرينه ء قول خداى تعالى ( فَأَمْسِكُوهُنَّ ) به جهت اين كه امساك ورجوع پس از انقضاى عده ء حقيقة صحيح و مشروع نيست .
واطلاق بلوغ بعنوان مسامحه در عرف شايع است چنانچه مىگويند فلانى به شهر رسيده است وحال آن كه به نزديكى شهر رسيده است .