باقر و امام صادق عليهما السلام وكثيرى از مفسران .
ليكن اين حكم حره است ( 1 ) .
و در امه طلاق دوم به منزله ء طلاق سوم است چنان كه اصحاب تصريح نموده اند بنا بر روايات صحيحه .
و ( بعد ) از ظروف مقطوعه از اضافه است ومضاف اليه او مقدر است يعنى بعد از طلاق سوم .
و كلمه ء ( من ) ابتدائيست وحتى بمعنى ( إلى ) است بمعنى انتهاء .
مراد از نكاح اينجا شوهر كردنست به عقد دايم نه منقطع به قرينه ء اسناد او به زوجه .
وقول او بعد ازين : ( فَإِنْ طَلَّقَها ) زيرا كه طلاق منكوحه به عقد منقطع مشروع نيست .
ونيز مراد از نكاح نكاحيست با دخول ( 2 ) در قبل او نه مجرد عقد .
هامش
( 1 ) به سبب آن كه نسبت نكاح را بزن مطلقه داده است در قول او ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ومعلومست كه امه را اختيار تزويج و شوهر گرفتن ندارد مگر باذن مولاى خود پس آيه شريفه در اثبات عدم حل مطلقه ء ثالثه به زوج اول مگر پس از نكاح غير و طلاق آن پس از وطى مخصوص است به زنان آزاد ( لمكان قوله ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ) پس حكم بوجود محلل در نوبت سوم مخصوص به زنان آزاد است . و اما امه در نوبت دوم محتاج به محلل است به صراحت اخبار وارده از حضرات معصومين عليهم السلام و اخبار وارده در اين كه امه ء مزوجه ء مدخوله در نوبت دومى محتاج به محلل است مخصص عموم آيه نيست بلكه بعنوان تأسيس است چون كه آيه ء كريمه مخصوص به حراير است فقط .
( 2 ) به جهت اين كه اسناد تزويج به زوجه است در قول خداى تعالى ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) وتحقق اين اسناد در طرف زوجه محقق نمىشود مگر با تحقق دخول خصوصا