وتِلْكَ حُدُودُ الله يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) ( 231 ) .
يعنى پس اگر طلاق دهد زوج زوجه ء خود را طلاق سوم حلال نشود آن زن مر آن زوج را بعد از طلاق سوم تا آن كه شوهر كند آن زن مرد ديگر را به نكاح دايم ومدخوله ء او شود پس اگر طلاق دهد شوهر دوم آن زن را پس گناهى نباشد بر آن زوجه وزوج اول او در آن كه رجوع كنند با هم به عقد جديد بعد از عدت اكثر آن كمان آن داشته باشند كه به جاى خواهند آورد حكمهاى خداى تعالى را در باب حقوق زوج وزوجه بر يكديگر و آن احكام تعيينها وتكليفهاى خداى تعالى است كه بيان مىكند آنها را از براى جماعتى كه علمى وبصيرتى داشته باشند .
مراد از طلاق مذكور أولا طلاق ( 1 ) سوم است چنان كه مرويست از امام
هامش
( اقول ) ليس فى الآية دلالة على جواز الجمع بين تطليقتين او ثلث على الارسال فى كلام واحد كان يقول هى طالق طلقتين او ثلثا او طالق وطالق وطالق بل ظاهر الاية خلاف ذلك كما مر منا و من عدة من اعلام التفسير .
وعلى ذلك دلت الاخبار ووافقنا على ذلك الحنفية كما مرت الاشارة إلى ذلك فى نصوص جمع من اعلام التفسير .
( 1 ) يعنى لفظ طلاقى كه در اول آيه ء كريمه مذكور شده است ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ) . قول در ذيل آيه ء سابقه بيان گرديد كه مراد از قول خداى تعالى ( فَإِنْ طَلَّقَها ) تفسير و تفصيل احكام طلاق سوم است كه از قول ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) مستفاد مىبود و آن چه از بعضى روايات مستفاد مىگردد كه مراد از قول خداى تعالى ( فَإِنْ طَلَّقَها ) طلاق سوم است اشاره به اين معنى خواهد شد و بنا بر اين اختلافى كه در تفسير آيه نقل كرده اند صورى است و الا در حقيقت مرجع امر يكسانست ثمره ء عملى ندارد .