بر وجهى كه در روايات صحيحه مبين ومشروح گشته و در كتب اصحاب مسطور
هامش
نه وجوب عدالت در ميان آنها به جهت عدم وقوع عدالت به تمام معنى از مردان به سبب آن كه عدالت عبارت از ميل نكردن است از راه راست وغالبا مردان داراى نفس اماره هستند وقوه ء عصمت در همه موجود نيست تا اين كه به واسطه ء آن ( امر موهوبى ) زمام عدل را در همه حال نگهدارى نمايند تا به يكى از زنان محبت زده با ديگرى نباشد چنانچه فرمود ( ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ ولَوْ حَرَصْتُمْ ) ومخاطب در آيه ء ( ولَنْ تَسْتَطِيعُوا ) عموم مكلفين است ونفى استطاعت به رفتار عدل در ميان زنان به لحاظ عدم عصمت ايشان وغلبه ء شهوتست .
ومراد از عدالت منفيه عدل در محبت ومودت در ميان زنانست نه عدل در نفقه آنها چون كه عدل در محبت خارج از قدرت و توانائى بشر است و اما عدل در نفقه امريست اختيارى ولهذا خدا مورد تكليف قرار داده و در صورت خوف عدم رفتار عدالتى در نفقه ء زنان مىفرمايد ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ) يعنى اگر ترسيديد از اين كه در نفقه ء زنان خودتان با عدالت رفتار نشود يك نفر از زنان آزاد يا از كنيزان اختيار كنيد كه نفقه ء آنها براى شما سهل است .
وبالجمله ء آيه ء شريفه دلالت بر وجوب قسمت در ميان زنان ويكسان بودن مودت نمىكند بلكه امكان رفتار وعدالت محبتى را از عموم مكلفين نفى مىنمايد ومعلومست كه تكليف در امور اختيارى است نه در امورى كه خارج از توانائى بشر است .
و اما مسأله قسمت مضاجعه در ميان زنان سابقا در ذيل آيه ء ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) بيان نموديم رجوع به آن جا خالى از فائده نيست .
فقه الآية از آيه ء شريفه احكامى مستفاد مىگردد بشرح زير :
1 - اين كه عدالت در ميان زنان متعدده به قدر امكان امريست مرغوب مستحسن