حقيقى ميان زنان پس بارى به تمام وا مگذاريد عدالت را وعدول مكنيد از عدل به جور عدول تمام .
چنان كه گفته اند ( ما لا يدرك كله لا يترك كله ) يعنى چيزى نيكى كه در نمىتوان يافت همه او را نمىبايد گذاشت همه او را .
وقول او ( فَتَذَرُوها ) عطف است بر ( تميلوا ) يعنى ( لا تذروها به سبب كل الميل ) و احتمال دارد كه جزاى شرط محذوف باشد يعنى ( ان تميلوا كل الميل فتذروها ) ، و احتمال دارد كه بتقدير آن معطوف باشد بر مفرد مفهوم از كلام سابق يعنى ( فلا يقع منكم ميل كل الميل فتذروها ) يعنى بايد كه واقع نشود از شما ميل كامل پس گذاشتن مردان زنان را .
پس بر تقدير اول حذف نون ( تذرون ) به جزم است به سبب لاى نهى .
و بر تقدير ثانى به جزمى است بان شرطيه مقدره .
و بر تقدير ثالث به نصبى است بان ناصبه ء مقدره .
وقول او ( كَالْمُعَلَّقَةِ ) حالست از ضمير مفعول در : ( فَتَذَرُوها ) خواه كاف اسمى باشد وخواه حرفى .
وتعليق در لغت آويختن است و در عرف گذاشتن زنست بىنفس ونفقه چنان كه شوهر دار نتوان گفت او را از آن حيثيت كه نفس ونفقه ندارد وبىشوهر نتوان گفت از آن حيثيت كه شوهر ديگر نتواند كرد .
ومخفى نماند كه آيت مذكوره دالست بر وجوب عدالت وقسمت ميان زنان ( 1 )
هامش
( 1 ) مستفاد از آيه ء كريمه وجوب صلح در ميان زوجاتست در حفظ حقوق و رفتار با آنها بطريق مسالمت وآميزش تا اين كه اعراض به تمام معنى حاصل نشود