كرد وحال آن كه زيد را پسر خود مىخواند منافقان آن حضرت را طعن كردند كه زن پسر خود را نكاح كرد .
پس اين آيت نازل شد جهت رد ايشان به آن كه نكاح زن پسر خوانده حرام نيست بلكه نكاح زن پسر صلبى حرام است ونكاح جماعت ديگر از زنان .
ومراد از تحريم امهات و ساير زنان مذكوره تحريم نكاح ايشانست ( 1 ) چنان كه متبادر است نه تحريم جميع منافع ايشان هم چنان كه متبادر از تحريم خمر تحريم شرب اوست و از تحريم ميته تحريم اكل او .
وامهات ( 2 ) جمع ام است و اصل او أمهة است وبنات جمع بنت
هامش
( 1 ) جمعى از علماء تفسير وفقه گفته اند كه اين آيه ء شريفه مانند ساير آيات كه نسبت حرمت در آنها به اعيان داده شده است مجمل هستند زيرا كه اعيان محكوم به حرمت وحل نمىشود به سبب عدم قدرت به آنها تا اين كه مورد تكليف باشد پس بايد يك چيزى تقدير كرد تا اين كه حمل صحيح و مورد تكليف باشد واولويت يكى از ديگرى معلوم نيست پس نمىتوان به ظاهر آيت مذكوره تمسك نموده در اثبات حرمت چيزى . ولى آن چه به نظر مىآيد صحت تمسك به آنها است به جهت اين كه معظم چيزى كه قصد مىشود از زنان نكاح ووطى است چنانچه به ذهن هم متبادر مىشود از اطلاق قول خدا ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) حرمت نكاح آنها مانند تبادر حرمت اكل ميته از قوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) .
وعلاوه از اينها ما قبل و ما بعد آيت ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) الخ دلالت مىكند كه مراد از آيه حرمت نكاح ووطى زنان مذكوره است ( توضيح ) ذلك انه تعالى لما نهى عن نكاح منكوحة الآباء بقوله ( ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) عقبه بقول ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) الخ فكان المفهوم منها ايضا تحريم النساء المذكورات فى الآية خصوصا مع تعقيبه الآية بقوله ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ ) حيث انه كان فى حرمة نكاح ذوات الازواج من النساء فلا اجمال فى الآية اصلا كما هو واضح لمن له شم الفقاهة .
( 2 ) الام الوالدة وام الشيء اصله وام القرى مكة فالجمع أمات وامهات ( اقرب الموارد )