احرام است اولياء را كه از مال يتيمان وصغيران زياده از نفقه وكسوه ء ضرورى ايشان چيزى به ايشان دهند از جهة سفه ايشان و بر آن كه صغيران محجورند از تصرف در مال خود مطلقا از جهة سفه ايشان بلكه مطلق سفيهان محجورند از تصرفات ماليه و حرام است دادن مال به ايشان زياده از نفقه وكسوه ء ضرورى ايشان .
الاية التاسعة قوله تعالى فى سورة النحل : ( ضَرَبَ الله مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ومَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) ( 75 ) .
يعنى زد خداى تعالى از براى ذات مقدس خود بتها كه كافران شريك او مىگردانند در عبادت مثالى كه آن بنده ء خدا هست كه ملك شخصى باشد و
هامش
3 - اين كه زوال وصف سفاهت و ضعف موجب زوال ولايت است بدون اين كه محتاج باشد به حكم حاكم .
4 - اين كه مستفاد از آيات شريفه محجوريت سفيه در خصوص تصرف مالى است و اما مباشرت در طلاق وقصاص و امثال اينها ممنوع نيست مادامى كه منجر به تصرف مالى نبوده است .
5 - اين كه قوله سبحانه ( وارْزُقُوهُمْ فِيها ) چنانچه مصنف ره تحقيق فرمود دلالت دارد بر جواز تكسب با اموال سفيهان به نفع ايشان .
وثبوت ضمان در بعض صورتها مانع از تجارت در مال سفيهان براى نفع ايشان نيست .
( فائدة ) در صورتى كه اوصياء از طرف موصى مأذون در تجارت در مال يتيم و سفيه باشند آن وقت ضامن نيست در صورت تلف بدون افراط وتفريط چنانچه صريح دلالت رواية محمد بن مسلم از حضرت صادق ( ع ) است چنانچه صدوق ره در فقيه ج 4 ص 537 باب 114 نقل فرموده است .
( فائدة اخرى ) مقتضاى جمع ميان اخبار ثبوت تجارت در مال محجورين است در صورت مالدار بودن اولياء با ثبوت ضمان وعدم جواز تجارت در صورت فقر مگر در صورتى كه موصى در حال حيات اجازه كرده باشد چنانچه گذشت و تفصيل مطلب موكول به فقه است