و روايت اسماعيل بن همام از امام رضا ( ع ) كه مشتملند بر جواب اين مسأله بر وجه مذكور .
بنا بر اين آيت دلالت مىكنند بر آن .
ومخفى نماند كه هر يك از حديثين مذكورين مستقل است در اثبات دعوى خود و هر يك از آيتين مذكورتين دلالت مىكند بر او به قرينه ء حديث پس تعارض باشد ميان حديثين وميان آيتين نيز ونزاع ميان فقهاء بر ترجيح احد متعارضين بر ديگرى .
ليكن ظاهر آيت ترجيح اول وحديث اول است از جهت آن كه اوفق است به اصل زيرا كه اصل آنست كه از حقوق وارثان كه بكتاب وسنت ثابت شده چيزى كم نشود پس هر چند قدر وصيت كمتر است به اصل موافقتر است . ( 1 )
هامش
( 1 ) اقول وصيت به جزء گاهى اضافه مىشود بمال وتركه و گاهى بثلث و در هر صورت بعضى از فقهاء قائل شده اند به اين كه راجع بده يك مضاف اليه است مستدلا بروايت معاوية بن عمار از حضرت صادق ( ع ) وبروايت ابان بن تغلب از حضرت ابو جعفر ( ع ) وبروايت ابى بصير وعبد الله بن سنان از حضرت ابى الحسن ( ع ) .
مع استشهادهم بالآية الشريفة كما فى المتن .
و بعضى قائل شدند به اين كه راجع به هفت يك مضاف اليه است مستدلا به روايت ابى بصير از حضرت ابى الحسن ( ع ) مستدلا به آيه ء ( لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ) وبروايت اسماعيل عن الرضا ( ع ) تحقيق مسأله اينست كه آيات مذكوره دلالت ندارد كه مراد از جزء عشر يا سبع است وروايات وارده در تفسير آيات و يا در مقام استدلال به اين كه مراد از جزء در مقام وصيت عشر و يا سبع است محل نظر است زيرا كه در آيه ثانيه توضيح است بر اين كه ابواب جهنم سبع است وازين كلام لازم نمىآيد كه مراد از كلمه ء جزء در هر مورد هفت يك است و همچنين آيه ء ( أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى ) در مقام بيان جمع آورى اجزاء پاشيده شده است وعشر بودن كوههاى وضع شده بر آنها اجزاء مرغهاى چهارگانه دلالت نمىكند كه مراد از جزء در هر مورد عشر است