منكر انزجار تارك معروف است و فاعل منكر ومتقاعد شدن ازيشان از ترك معروف و فعل منكر و اين مقصود حاصل است بامر معروف و نهى منكر از بعض مكلفان پس هر گاه بعضى اقدام نمايند بر آن از ذمه ء باقى ساقط گردد چنان كه در جهاد مقرر است با آن كه اصل عدم وجوب عينى است ( 1 )
الاية الثالثة قوله تعالى فى سورة الحج : ( الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وآتَوُا الزَّكاةَ وأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ ونَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ولِلَّهِ عاقِبَةُ الأُمُورِ ) ( 41 )
يعنى آن كسان كه اگر جاى دهيم ايشان را در زمين به پاى دارند نماز را واداء كنند زكات را وامر كنند مردم را بمعروف و نهى كنند از منكر ومر خداى راست آخر چيزها وكارها يعنى همه با او راجع شود .
بدان كه ( الذين ) بدل يا عطف بيانست از ( من ينصره ) در قول او ( لَيَنْصُرَنَّ الله مَنْ يَنْصُرُهُ ) كه قبيل اين آيت واقع شده واو محلا منصوبست سبب آن كه مفعول ( ينصرن ) است يعنى سوگند به خدا كه هر آينه يارى خواهد داد البته خداى تعالى آن كسان را كه يارى دهند دين خداى تعالى ودوستان او را وايشان آن كسانند كه اگر جاى دهيم ايشان را در زمين .
هامش
( 1 ) چون كه مقتضى قاعدة و اصل وسعت آن چه مجهول است الناس فى سعة ما لا يعلمون وتعيين وجوب قيد زائد مشكوك است .
والبته مجراى اين اصل در صورت شك وجهل است و اما در صورتى كه بالدليل ثابت شد عينى بودن تكليف امر بمعروف و نهى از منكر بر جمعى مخصوص مثل حجج الهى آن وقت اصل جارى نمىشود و اما نسبت بر عموم چون كه از دليل تعيينى خالى است پس بمقتضى اصل واجب كفائى است بلكه بدليل من تبعيضية ثبوت اولى بعنوان كفائى است فقط .