( الاجتهاد سائغ وكل مجتهد مأجور )
( 253 ) فمن شاء وقف ، لوقوفه - ص ! - : كأبي بكر وعمر . ومن شاء لم يقف كعثمان ، لأمر الله بها ( أي بإخراج الزكاة ) العام . وما يلزم غير النبي - ص - أن « يطهر ويزكى » مؤدى الزكاة بها .
والخليفة فيها إنما هو وكيل من عينت له هذه الزكاة ، أعنى ( هو وكيل ) الأصناف الذين يستحقونها . إذ كان رسول الله - ص - ما نهى أحدا ولا أمره فيما توقف فيه واجتنبه .
( 254 ) فساغ الاجتهاد . وراعى كل مجتهد الدليل الذي أداه إليه اجتهاده . فمن خطا مجتهدا فما وفاه حقه . وإن المخطئ والمصيب ، منهم ، واحد لا بعينه .