معارج در وصف جماعتى واقع شده كه مستثنايند از انسان مذموم واوصاف سابقه ولاحقه ء آن از قبيل واجباتست مثل مداومت بر نماز وتصديق بروز جزاء وجمع مضاف به معرفه در قول او ( أموالهم ) دالست بر عموم ومتبادر از حقى كه متعين شده در شرع زكات و خمس است پس آيت مذكوره دلالت مىكند بحسب ظاهر بر وجوب زكات يا خمس و آن كه بعضى استدلال كرده اند به اين آيت بر وجوب زكات از مال تجارت محل نظر است از جهة آن كه حق عامتر است از زكات وو خمس نه از جهت آن كه دلالت نمىكند بر وجوب زيرا كه سوق آيت مذكوره در سوره ء معارج دالست بر وجوب ( 1 ) چنان كه دانستى و حق بمعنى ثابتست يا سزاوار خواه واجب باشد وخواه مندوب وسايل بمعنى طالب صدقه است ومحروم كسيست كه طلب صدقه نمىكند با وجود احتياج پس مردم او را توانگر مىپندارند و صدقه نمىدهند به او پس محروم مىماند .
و بعضى گفته اند محروم كسيست كه كسى ندارد ( 2 )
مبحث دوم
و در گرفتن زكات ورسانيدن آن به مستحق و در آن شش آيتست :
هامش
( 1 ) خصوص به ملاحظه كلمه ء معلوم چه اگر حق از قبيل صدقات مستحبه باشد توصيف به معلوم بى مورد خواهد شد زيرا كه منصرف اليه از معلوم حقى است معين و واجب در شرع نه معلوم عند الله ومطلقا غير از زكات و خمس حقى واجب معين در شرع نيست وزكاة مال التجارة از قبيل مستحبات محسوب است .
( 2 ) محروم وصفى است منطبق مىشود به هر دو مورد .