والغنائم المأخوذة بغير إذن الإمام عليه السلام
شرح
مال المسلمين إذا لم يكن له ولي ( 1 ) .
والجواب عنه : أنه إن أمكن حمل هذه النصوص على إرادة بيت مال الإمام من
بيت مال المسلمين ولو بقرينة الأخبار السابقة فيرتفع التعارض بين الأخبار ، وإلا
فيقدم ما تقدم للشهرة ومخالفة العامة وغيرهما من المرجحات .
الغنائم المأخوذة بغير إذن الإمام ( عليه السلام )
( و ) الثاني عشر : ( الغنائم المأخوذة بغير إذن الإمام ( عليه السلام ) على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا كما في الجواهر ، وعن الحلي : دعوى الاجماع عليه ، وعن المنتهى في كتاب الخمس : أن هذه الغنيمة تساوي غيرها في أنه ليس فيها إلا الخمس ، واستجوده في المدارك ، وعن بعض التفصيل بين الغزو والدفاع فالغنائم مع الغزو للإمام ومع الدفاع للمغنم ، وعن بعضهم : التفصيل بين الغزو للدعاة إلى الاسلام فالغنيمة للإمام وبين ما إذا كان للقهر والغلبة فيجب الخمس ، وفي العروة : التفصيل بين صورة إمكان الاستيذان فهي للإمام وبين صورة عدم إمكانه فليس عليه إلا الخمس . والأول أظهر ويشهد له : صحيح معاوية بن وهب أو حسنه بإبراهيم بن هاشم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم ؟ قال ( عليه السلام ) : إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ماهامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة حديث 9 .