شرح
السلام : على أهل الولاية ( 1 ) . وقريب منهما غيرهما .
وأورد عليها صاحب الحدائق ره : بأن موردها إنما هو المال المتميز في حد ذاته
لملك مفقود الخبر ، والحاق المال المشترك به مع كونه لا دليل عليه قياس مع الفارق ،
لأنه لا يخفى أن الاشتراك في المال سار في كل درهم درهم وجزء جزء منه ، فعزل هذا
القدر المعلوم للمالك المجهول مع كون الشركة شائعة في أجزائه كما أنها شائعة في أجزاء
الباقي لا يوجب استحقاق المالك المجهول له حتى يتصدق به عنه ، فهذا العزل لا
ثمرة له ، بل الاشتراك باق مثله قبل العزل .
وفيه : أنه لو سلم ورود تلك النصوص في المتميز لا سبيل إلى توهم الاختصاص
به وعدم شمولها للمختلط سوى ما ذكره ره من الفرق بينهما ، وهو فاسد ، إذ الظاهر
من مصحح يونس ثبوت الولاية على الحرام لمن هو تحت يده بأن يبدله بغيره ، فإنه
عليه السلام حكم بجواز بيعه والتصدق بثمنه ، وعليه فله الولاية في صورة الاختلاط
على تعيين مال الغائب المجهول وتخليص ماله بالقسمة وبعد ذلك يكون بحكم المتميز
بل هو هو ، مع أن ما ذكر من أن موردها المال المتميز غير صحيح ، إذ مورد خبر أبي
حمزة لو لم ندع كونه خصوص الممتزج ولو بمال غير المالك المجهول ، إذ من المستبعد
جدا تمييز أموال من يعرف منهم عما لا يعرف صاحبه وتمييز جميعها عن مال نفسه ، فلا
أقل من كونه عاما للمختلط والمتميز ، وقوله عليه السلام ماله لا يدل على
الاختصاص ، بل يمكن أن يكون من جهة ما ذكرناه من ولايته على التبديل
والتقسيم .
وقد يتوهم معارضة هذه النصوص مع طوائف من النصوص :
منها : ما دل على لزوم ابقاء المال على حاله .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب كتاب اللقطة - حديث 2 .