شرح
وبه يظهر عدم التعارض بينهما إلا بضميمة عدم الفصل غير الثابت .
ثم إنه على فرض الجلوس هل يتشهد أم لا ؟ فعن جملة من الكتب منها المعتبر
والمنتهى والتذكرة إن شاء تشهد ، ولكن النصوص وكثيرا من كلمات العلماء الأساطين
خالية عن التصريح به ، فالمتعين الاتيان به بعنوان الذكر المطلق ، وفي جملة من
النصوص التشهد بركة .
ولو سلم الإمام وقام المأموم فهل يجب عليه استئناف التكبير كما عن المحقق
في النافع ، أم لا يجب كما هو المشهور ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه ؟ وجهان ،
أقواهما : الثاني ، لفحوى ما تقدم في المورد الأول .
ولعدم الموجب للإعادة بعد عدم الاتيان بما يبطل الصلاة لما ستعرف من عدم
صدق الزيادة على التشهد المأتي به .
ولقوله ( ع ) في موثق عمار المتقدم : قام الرجل فأتم صلاته .
واستدل للأول بخبر ابن المغيرة : كان منصور بن حازم يقول : إذا أتيت الإمام
وهو جاس قد صلى الركعتين فكبر ثم اجلس فإذا قمت فكبر ( 1 ) .
وبأن الجلوس زيادة في الصلاة لم يعلم اغتفارها في المقام ، لقصور الأدلة عن
إفادة عدم الاستئناف هنا أيضا .
ويرد الأول : أنه غير منسوب إلى المعصوم ( ع ) ، وعدم وجدان العامل به كما
عن الرياض .
ويرد الثاني : أن الجلوس المأتي به لا بعنوان أنه من أجزاء الصلاة لا يصدق
عليه الزيادة ، لما عرفت من توقف صدقها على ما يؤتى به في المركب الاعتباري على
الاتيان به بقصد أنه منه ، مضافا إلى الأمر به في الموثق وقوله ( ع ) فيه : فأتم صلاته
بعده . الظاهر في عدم البطلان ، فالأظهر عدم لزوم استئناف التكبيرة .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 26 .