فإن نكل ردت على المدعي وثبت حقه إن حلف المدعي
شرح
3 - صرح جماعة منهم المصنف - ره - والمحقق والحلي وغيرهم بأنه يجب أن
يكون الحلف في مجلس القضاء والحكم ونفى بعضهم عنه الخلاف بل قال إن ظاهر
الاجماع عليه ، وعن التحرير عدم اشتراطه .
الظاهر إن إقامة الدليل عليه لو لم يكن إجماع في غاية الصعوبة فإنهم استدلوا له
ببعض ما تقدم في كون الحلف وظيفة الحاكم ، من الأصل وعدم الاطلاق ، والانصراف ،
والتبادر . وقد عرفت ما في الجميع ، وبالأخبار المتضمنة لأمر الحاكم بتحليف المدعى
عليه بدعوى أن المتبادر منها كونه في حضوره ، بعد طلبه .
ويرده أولا : إنه لو تم لزم منه كون الحلف في مجلس الحاكم دون مجلس الحكم وهو
غير مطلوبهم .
وثانيا : إن التحليف وصدور الحلف بأمره يمكن من دون أن يحضر المجلس
فالعمدة فيه الاجماع .