شرح
تلك الأمور يبنى على الاستحباب بالنسبة إلى ذلك البعض والوجوب فيما لا دليل على
عدمه ولا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد لما حقق في محله من أن
الوجوب والاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه وأنهما أمران
انتزاعيان ينتزعان من الترخيص في ترك المأمور به وعدمه وإلا فالمستعمل فيه فيهما شئ
واحد .
ورابعا : إن غاية ما يلزم من ما ذكر استعماله في خصوص تلكم الأخبار في
الجامع بين الوجوب والندب فلا يستفاد منها الوجوب ولكنه لا ينافي ذلك استفادة
الوجوب من الروايات الأخر
وبما ذكرناه يظهر ما في الوجه الرابع كما أنه قد ظهر مما ذكرناه ايرادا على الوجه
الأول ما في الوجه الخامس فالأظهر أن ثبوت الحبوة على وجه الوجوب .