شرح
وأما قوله : إن الميراث قد استقر بالموت ، فلا وجه لاسقاط اللعان المتجدد .
فيرده أن الوجه له النص فكما أنه يسقط اللعان الحد الثابت بالقذف فليكن
مسقطا للميراث الثابت بالموت .
فالعمدة في الايراد على الشيخ وتابعيه : ضعف سند الخبرين ، أولهما بالارسال
والثاني برواية عمرو ، وعدم عمل المشهور بهما ، فلا وجه لقيام غيرها مقامها فميراثه
ثابت .
ولكن بما أن بعض أحكام اللعان مترتب على لعانه خاصة من غير أن يتوقف
على لعانها وهو سقوط الحد عنه وثبوته عليها ، وليسا هما من قبيل الفرقة المؤبدة الموجبة
لنفي التوارث وانتفاء نسب الولد عن الأب المتوقفة على لعانهما معا ، فإذا ماتت كان له
اللعان لنفي الحد كما عن الأكثر ، وما عن جماعة من المنع عنه لأنه وظيفة شرعية موقوفة
على النقل ولم يثبت صحته عن الزوج بعد موت الزوجة .
يرده : أنه إما إيمان أو شهادة وكلاهما لا يتوقفان على حياة الشهود عليه
والمحلوف لأجله ، وعموم الآية الكريمة وما شابهها من النصوص ، فالأظهر سقوط الحد
عنه باللعان .
وقد ذكر الفقهاء في المقام مسائل أخر سيأتي بعضها في كتاب الحدود وبعضها في
كتاب الشهادات ويظهر حال بعضها مما أسلفناه فلا نطيل الكلام بذكرها .
قد تم كتاب الفرقة في ليلة الأربعاء من شهر ذي القعدة الحرام سنة 1388 ويتلوه
في المتن كتاب العتق وحيث إنه لا موضوع له في هذا الزمان ، أعرضت عن التعرض له
فها أنا أشرع في كتاب الأيمان بحول الله وقوته وبه أستعين . والحمد لله أولا وآخرا .