شرح
ومنها : أنه لا يصح لها بيع المأخوذ ولا التصرف فيه بغير اللبس من إجارة أو إعارة
أو نحوهما على الامتاع بخلاف الملك ما لم يناف غرض الزوج من التزين والتجمل .
ومنها : أن له أخذ المدفوع إليها واعطائه غيرها على الامتاع دون التمليك إلا
برضاها .
ومنها : ما عن المسالك وكشف اللثام من أنه إذا لم يكسها مدة صارت الكسوة
دينا عليه على التمليك دون الامتاع الذي معناه تمكينها من الانتفاع الذي لا يتصور
ضمانه بعد انقضاء مدته إذ ليس هو منفعة لها ولا عين .
وأورد عليهما صاحب الجواهر - ره - : بأنه يكفي في ضمانه كونه حقا ماليا لها .
وفيه : إن الحكم بالضمان يحتاج إلى دليل وأدلة الضمان محصورة في قاعدة اليد
والاتلاف والاقدام وليس شئ منها يشمل مثل هذا الحق المالي .
ومنها : ما عن كشف اللثام أنه لا يصح الاعتياض عنها على الامتاع ويصح على
التمليك .
وفيه : أنه يصح الاعتياض عنها على الامتاع بجعل اسقاطها عوضا فإن الاسقاط
حينئذ له مالية يعوض عنه كما مر تفصيل القول في ذلك في مبحث ما يصح جعله مهرا .
ومنها : أنه لو انقضت المدة والكسوة باقية طالبته بالكسوة لما يستقبل على القول
بالملك دون الامتاع لبقائها على ملكه وفرض صلاحيتها لاكتسائها .
ومنها : أنه لو أخلقتها قبل المدة بتقصير منها لم يجب عليه بدلها على الملك على الملك ويجب
على الامتاع وإن ضمنت حينئذ له ما أتلفته بتقصيرها . ومنها غير ذلك مما يطول الكلام
بذكره .