شرح
المحال عليه بالوفاء ، فإنه لا يعتبر رضا المحيل قطعا لأنه وفاء دينه وضمانه بغير إذنه ،
والعبارة عنه حينئذ أن يقول المحال عليه ( أحلت بالدين الذي لك على فلأن على
نفسي ) فيقبل فيشترط هنا رضا المحتال والمحال عليه . انتهى .
ويرده : أن ما فرضه ليس من الحوالة ، بل هو من قبيل الضمان ، وقد مر عدم
اعتبار رضا المضمون عنه إلا في بعض الفروض النادرة ، وبه يظهر ما في مناقشة
صاحب الجواهر ره في صحة ذلك بالاجماع على اعتبار رضا المحيل وبعدم الاطلاق
لدليل صحة الحوالة بنحو يشمل الفرض .
وأما المحتال فالوجه في اعتبار رضاه : إن حقه ثابت في ذمة المحيل ، وانتقال
ذلك إلى ذمة المحال عليه بدون رضاه مناف لعدم جواز التصرف في مال الغير بلا رضا
صاحبه ، ولقاعدة السلطنة .
وأما المحال عليه : فالمشهور بينهم اعتبار رضاه ، وعن جماعة : عدم اعتبار رضاه .
قيل : وهو ظاهر المقنعة والنهاية ، وعن المختلف الميل إليه ، بل هو خيرة المقصر
والتنقيح وايضاح النافع والمسالك والروضة ، وعن بعضهم : التفصيل بين أن يحوله بغير
جنس ما عليه فيعتبر رضاه ، وبين ما لو حوله بمثل ما عليه فلا يعتبر ، وعن بعض :
التفصيل في ما لو كانت الحوالة بمثل ما عليه بين أن يحوله عليه بما له عليه ، وبين أن
يحوله عليه من غير نظر إلى الحق الذي له عليه على نحو الحوالة على البرئ ، فيعتبر
في الثاني دون الأول . والحق ؟ أن يقال :
أنه : إن كانت الحوالة على البرئ فلا اشكال في اعتبار رضاه ، وهذا من
الوضوح بمكان ، قال في المسالك بعد بنائه على عدم اعتبار رضاه : يستثنى من القول
بعدم اعتبار رضاه ما لو كان بريئا من حق المحيل ، فإن رضاه معتبر اجماعا .
وإن كانت الحوالة على مشغول الذمة بغير جنس ما عليه ، فالظاهر اعتبار