شرح
الحكم الظاهري - أنه لم يظهر وجه الفرق بين ما دل على التنفس بدم الولادة ، وما دل
على أن أكثر النفاس عشرة ، وكون الأول متضمنا لحكم ظاهري والثاني لحكم واقعي ،
مع أن دليل التحديد الواقعي إن كان موجبا للعلم الوجداني كان ما ذكر تاما ، وأما إن
كان علميا أوجب الاحراز التعبدي كما في المقام ، فلا محالة يقع التعارض بينه وبين
ما تضمن طريقية شئ إلى ما يضاد ما تضمنه كما لا يخفى فتدبر فإنه دقيق .
ومنه يظهر أن اختلاف المرتبة لا يوجب رفع التعارض .
فالصحيح أن يستدل له : بأنه بعد وقوع التعارض بين ما دل على أن أقل الطهر
عشرة ، ومجموع العمومات الثلاثة ، حيث إنه يظهر للمتأمل المنصف أولوية
التخصيص في عموم ما دل على أن أقل الطهر عشرة كما صرح به الشيخ الأعظم
رحمه الله فهو المتعين .