فقه الصادق ( ع ) — صفحة 46
حكم الشرط الفاسد المقام الثالث : في أحكام الشروط ، والكلام فيه في موضعين : الأول في أحكام الشرط الفاسد ، وفيه مسائل : الأولى : لا يجب الوفاء به ، لأن فساد الشرط لا محالة يكون لانتفاء أحد الأمور المذكورة المعتبر بعضها في أصل كونه شرطا ، وبعضها في صحته ، فلا كلام في عدم وجوب الوفاء به من حيث إنه شرط ، لأن معنى فساده عدم ترتب حكمه عليه . وهل يترتب عليه حكم الوعد أم لا ؟ أقوال . أحدها : أنه وعد يترتب عليه حكمه . ثانيها : ما عن المحقق النائيني - ره - وهو أنه لا يترتب عليه ذلك . ثالثها : ما في المكاسب وهو ترتبه على القول بعدم فساد أصل العقد .