تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤

الأقوال في المعاطاة

إذا عرفت ما ذكرناه فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم سبعة : 1 - إفادتها الملك اللازم ، وهو المحكي عن المفيد ومال إليه في محكي المسالك ، وفي محكي شرح الإرشاد واختاره المحدث الكاشاني وجمع من محققي متأخري الأصحاب . 2 - إنها تفيد الملك غير اللازم ، اختاره المحقق الكركي ، قال : المعروف بين الأصحاب أنها - أي المعاطاة - بيع وإن لم تكن كالعقد في اللزوم خلافا لظاهر المفيد ، ولا يقول أحد من الأصحاب بأنها بيع فاسد سوى المصنف ره في النهاية ، وقد رجع عنه في كتبه المتأخرة عنه . 3 - إنها تفيد الملكية اللازمة بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا ، حكى ذلك عن بعض معاصري الشهيد الثاني وبعض متأخري المحدثين ، ولعل المراد اعتبار أن يكون هناك لفظ دال على المساومة وإن كان الانشاء بالمعاطاة . وعليه فلا يرد ما عن الشيخ ره في الحاشية : لكن في عد هذا من الأقوال في المعاطاة تأملا ، فإن هذا يصح إذا كان مرادهما انشاء البيع باللفظ ، فإنه حينئذ يخرج عن المعاطاة ، غايته أنه لا يعتبر لفظ مخصوص . ولا يتم على ما ذكرناه . 4 - إنها تفيد إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك ، وهو المنسوب إلى المشهور . 5 - إنها تفيد إباحة التصرفات غير المتوقفة على الملك ، وهو الظاهر من حواشي الشهيد على القواعد .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 224 | السيد محمد صادق الروحاني