ومنها : أنَّ العمرة المفردة وعمرة التمتّع ليستا طبيعتين مختلفتين بل هما طبيعة
واحدة لها فردان وافتراقهما في أمور يسيرة مثل وجوب طواف النساء للمفردة ، وارتباط
عمرة التمتّع بالحجّ دون المفردة لا يجعلها متخالفين في الأحكام المهمَّة وما هو
لهما بمنزلة الأركان سيَّما في محرمات الإحرام .
وأُجيب عن ذلك وإن لم نره بعيداً عن الواقع بأنَّه قياس ظاهر ولا مجال لإجراء حكم
كلّ منهما إلى الآخر بعد ما كان لكلّ منهما أحكام مخصوصة فتأمل .
ومنها : إطلاق ما يدل على فساد الحج بالوقاع المذكور فإنَّ عمرة التمتّع جزء منه
يعبر عنهما بحج التمتّع كما يطلق عليهما حجّة الإسلام .
ويجاب عن ذلك بأنَّ المتبادر منها نفس الحج الَّذي يقابل العمرة .
فتلخّص من جميع ما ذكر وما ذكره الجواهر بطوله انَّ القول بفساد عمرة التمتّع
بالوقاع قبل السعي في غاية الإشكال ولكن القول بكون البدنة عليه بفحوى صحيح معاوية
بن عمار لما استظهرنا أيضاً لا يخلو من الإشكال والقول بعدمها أشكل لأنَّه يجعل ما
قبل السعي أهون ممَّا بعد إذاً فمقتضى العلم الإجمالي الّذي أشرنا إليه هو
الاحتياط ويختلف صورها باختلاف الموارد فتأمل جيداً .
إذا جامع في عمرة التمتع بعد فراغه من السعي
مسألة 15 : وإن جامع في عمرة التمتّع بعد فراغه من السعي فلا إشكال عندهم في أنَّه
لا يفسد عمرته وأنَّ عليه الكفارة .
أمَّا عدم فساد عمرته به فيدل عليه صحيح معاوية الَّذي كرر الإشارة عليه وفيه : « وقد
خشيت ان يكون قد ثلم حجَّه » فإنَّ خشية الانثلام والإفساد ظاهر في