فتحصَّل من ذلك كله انَّ استفادة حكم حرمة الحلق قبل الاحرام من الصحيح في غاية
الإشكال لو لم نقل إنه ظاهر فيما بعد الإحرام والعمل به في خصوص الحلق بعد الإحرام
موافق للاحتياط وعلى ذلك كله يسقط ما اختاره المفيد رضوان الله تعالى عليه بعدم
الدليل .
حكم غسل الإحرام
مسألة 23 - لا خلاف في مشروعية غسل الإحرام ، والاخبار به كما قال في الجواهر كادت تكون متواترة تتجاوز على ما أحصيناه عن ثلثين حديثا وجلُّها قاصرة عن إفادة وجوبه . نعم في بعضها مثل موثقة سماعة أنه واجب بهذا اللفظ : « وغسل المحرم واجب » ( 2 ) ولكن الرواية مشتملة على وجوب كثير من الأغسال المستحبة المعلوم عدم وجوبها ، ففيها : ( غسل المولود واجب وغسل يوم عرفة واجب وغسل الزيارة واجب وغسل دخول البيت واجب ) « غسل المباهلة واجب وغسل الاستسقاء واجب » . وعلى هذا غاية ما يستفاد منها ثبوتها على المكلف وهو أعم من أن يكون واجباً عليه كغسل الجنابة ومسِّ الميت أو مستحبا كطائفة من الأغسال المذكورة فيها . وفي التهذيب عن أحمد بن محمد ( 3 ) عن أبيه ( 4 ) عن أحمد بن إدريس ( 5 ) عن
هامش
( 2 ) تهذيب الأحكام : باب الأغسال ح 270 / 2 .
( 3 ) لم يتعين لي من هما والظاهر أن الأول من العاشرة والثاني من التاسعة .
( 4 ) لم يتعين لي من هما والظاهر أن الأول من العاشرة والثاني من التاسعة .
( 5 ) من الثامنة : أبو علي الأشعري ثقة فقيه في أصحابنا . . .