فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 473

وبالجملة فللرّجل كتاب يرويه جماعة من الأعيان عددهم يزيد على أربعين كمحمد بن الحسين أبي الخطاب الشيخ الممدوح بأنه جليل من أصحابنا عظيم القدر كثير الرواية ثقة عين حسن التصانيف مسكون إلى روايته له تصانيف وكأحمد بن محمد بن أبي نصر والحسن بن محبوب والحسين بن سعيد وعبد العظيم بن عبد الله الحسني ومحمد بن إسماعيل ابن بزيع ومحمد بن خالد البرقي وغيرهم وأظن أن ذلك يكفي في الاعتماد عليه . وكيف كان مقتضى إطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين أنواع الحج وبين المندوب منه والواجب بالاستطاعة أو بالنذر وأخويه بل وبالإجارة وبين العمرة الواجبة كذلك والمندوبة . ولعل هذا كان الوجه لاستظهار الاستحباب من الروايات . ومع ذلك هنا ما يدل على عدم الوجوب مثل صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرّجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم ؟ قال : لا بأس » ( 1 ) . وبعد ذلك فالقول الصحيح هو استحباب توفير الشعر مضافا إلى أن مثل هذا الموضوع المبتلى به وكان واجباً لذاع وشاع . وبعد ذلك يبقى الكلام في صحيح جميل قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع حلق رأسه بمكة ؟ قال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء فإن تعمَّد ذلك في أول الشهور للحج ( شهور الحج ) بثلاثين يوما فليس عليه شيء ، وإن تعمَّد بعد الثلاثين الَّتي يوفر فيها للحج ( يوفر فيها الشعر للحج ) فإن عليه دما يهريقه » ( 2 ) . وظاهره أن السؤال