فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 197

جاءت الشريعة الإسلامية السمحة بوجوب العدل بين الأولاد ، ذكورا وإناثا ، ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - ، « أن أباه وهبه غلاما ، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليشهده على ذلك ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : أكل ولدك أعطته مثل هذا ؟ قال : لا ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » ( 1 ) وفي رواية عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « إني لا أشهد على جور » ( 2 ) فيلزم والدك إن أراد قسمة ماله أو بعض ماله بين أولاده أن يقسمه على الذكور والإناث ، وفق المواريث الشرعية : للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يلتفت إلى ما سينجبه بعد إلا إن كان حملا ، فيؤخر ما أراد قسمته حتى يستهل الحمل ، ولا يجوز له أن يزيد أحدا منهم على ما في كتاب الله : { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } ( 3 ) باسم صدقة أو هبة أو بيع بأقل من ثمن المثل ، إلا إذا سمح الآخرون ، وكانوا مرشدين ، ويسري سماحهم في حقهم فقط ، ولا ينوب هو عن أولاده الصغار ذكورا أو إناثا في إجازة ذلك . أما بالنسبة لما سألت عنه من حق والدتك على والدك ،