المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن يعود إلى المستأمن بمنفعة ، إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة ، وشرط العوض عن الضمان لا يصح ، بل هو مفسد للعقد ، وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جهل فيها مبلغ التأمين أو زمنه ، فاختلف عن عقد الإيداع بأجر .
ن - قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح ، والفرق بينهما : أن المقيس عليه من التأمين التعاوني ، وهو تعاون محض ، والمقيس تأمين تجاري ، وهو معاوضات تجارية ، فلا يصح القياس . لكن أجل إصدار القرار بأكثرية الأصوات حتى يبحث البديل عن التأمين التجاري ، وفي الدورة العاشرة لمجلس هيئة كبار العلماء ، اطلع المجلس على ما أعده بعض الخبراء في البديل عن التأمين التجاري ، وقرر المتفقون على تحريم التأمين التجاري إصدار القرار ، كما قرر المجلس - ما عدا فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع - إصدار قرار خاص يتعلق بجواز التأمين التعاوني بديلا عن التأمين التجاري . وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 286
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٨٦