والشركة تأخذ منه هذا المبلغ ، وفي نهاية كل شهر من تاريخ استلام الشركة للمبلغ فإن المستفيد ( المشارك ) يأتي عند الشركة ويستلم 30 % ربح ( ثلاثين في المائة ) . بدعوى منها أنها تعمل بهذه المبالغ التي تأخذها من المشتركين ، فتحصل على الربح 100 % ( مائة في المائة ) من كل شهر ، وبما أنها ( أي : الشركة ) هي التي تتولى توظيف العمال فيها ، وتصرف لهم الرواتب الشهرية ، تأخذ من الربح 70 % ( سبعين في المائة ) وتعطي المشارك ( المستفيد ) 30 % ( ثلاثين في المائة ) من كل شهر وهكذا . فمثلا : عندي . . . ر 350 سيد غانية ، دفعتها إلى الشركة في 4 / 4 / 1995 م ، ففي يوم 4 / 5 / 1995 م أذهب إلى الشركة وأستلم ربحي منهم 90 . 000 سيد غانية ، وتعد ما استلمته من الشركة ربحا ، ورأس المال لا يزال موجودا عندهم رغم أن ما أخذته 30 % ، والشركة أيضا أخذت نصيبها 70 % من الربح ، وهكذا يتعاملون . فأفتونا بارك الله فيكم عن حكم التعامل مع هذه الشركة . هذا وقد سألنا مسئولي الشركة عما يعملون بهذه المبالغ حتى يحصلوا على هذه الأرباح الضخمة ، والتي تقدر 100 % ( مائة في المائة ) من كل مبلغ ، فقالوا : إنهم يتجرون بها ، قلنا : ما
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 320
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢٠